رحیمی: عدم اطلاع از قانون علت وقوع بسیاری از جرایم است
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۵۴۶۸
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، پنجمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی با حضور «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری ظهر امروز - چهارشنبه 23 آذر- برگزار شد.
خبر خوش وزیر داداگستری برای شاغلان شوراهای حل اختلاف
در این نشست امیرحسین رحیمی در پاسخ به سوال و مشکل یکی از شهروندان درباره حقوق و پرداختی‌های شاغلان در شوراهای حل اختلاف گفت: تلاش می‌کنیم در سال آینده به افرادی که به‌صورت تمام وقت با شورای حل اختلاف همکاری می‌کنند، حداقل قانون کار تحت عنوان پاداش پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر دادگستری درباره تمهیدات قانون اساسی در حوزه پیشگیری از جرم گفت: قانون اساسی این مسئولیت را به عهده قوه قضائیه قرار داده اما موضوع پیشگیری نیازمند همراهی و همکاری هر سه قوه است.
وی افزود: قانونی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم تصویب شده و شورایی به ریاست قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. در این شورا وزرا و اعضای قوا حضور دارند و ترتیباتی پیش‌بینی شده است.
به دلیل چندوجهی بودن موضوع، پیشگیری از جرم ساده نیست و اقدامات جدی‌تری لازم است
وزیر دادگستری تصریح کرد: روسای هر دو قوه عقیده دارند که به موضوع پیشگیری باید بیشتر بها داد و به همین دلیل این شورا فعال تر شده است.
وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی در جهت آشنایی جامعه با مباحث حقوقی گفت: عدم اطلاع از قانون یکی از علت‌های وقوع جرم است، اگر مردم از مسائل مطلع باشند بسیاری از مشکلات و پرونده‌ها به وجود نمی‌آید و باز نمی‌شود.
رحیمی در پاسخ به دغدغه یکی از تماس‌گیرندگان درباره برخورد با گرانی و استفاده از نیروهای مردمی در این زمینه، تاکید کرد: دولت در نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها با جدیت عمل می‌کند و ظرفیت نیروهای بسیج نیز در این حوزه بهره می‌برد.
در راستای رویکرد مردمی دولت آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماس‌های تلفنی مردم باشند. پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، رئیس سازمان محیط زیست و وزیر ارتباطات پاسخگوی سؤالات و مشکلات مردم شدند.
گزارش نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.
برچسب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۵۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنایع و معادن رفسنجان به مسئولیت‌های اجتماعی خود پایبند باشند
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان گفت: با توجه به این که در بیشتر شهر‌های صنعتی شاهد بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی مرتبط با فعالیت‌های صنایع و معادن هستیم، لذا انتظار می‌رود مسئولین و متولیان صنایع و معادن بزرگ شهرستان به تناسب نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود بیش از پیش جامعه عمل بپوشانند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حسین رمضانی زاده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری رفسنجان اظهار داشت:ضرورت دارد تمامی مسئولین شهرستان نیز در رابطه با کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
وی با بیان این مطلب که هم اکنون مکان اورژانس اجتماعی رفسنجان مناسب نیست، اظهار داشت: جابجایی محل استقرار اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری رفسنجان قرار گرفته است.
او اظهار داشت:با توجه به اینکه ساختمان اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی رفسنجان وضعیت مناسبی ندارد و نیاز به جابجایی و بهبود وضعیت خدمت رسانی به مراجعین و اشخاص مددجو می‌باشد، با پیگیری‌های انجام شده در سطح شهرستان این امکان فراهم شد که خدمت رسانی اورژانس اجتماعی به محل دیگری موقتا انتقال یابد.
وی افزود: این اقدام بزودی با همکاری مجموعه اداره ثبت اسناد و املاک استان کرمان و شهرستان رفسنجان، مجموعه شهرداری و شورای شهر رفسنجان و با پیگیری اداره کل بهزیستی استان کرمان انجام و محقق خواهد شد.
او در ادامه بیان داشت: ضرورت دارد با پیگیری مجموعه‌های متولی اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان رفسنجان در اسرع وقت موضوع ساخت مکان مناسب به صورت دائمی و متناسب با نیاز‌های شهرستان صورت پذیرد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد